مرحلة تسخين في ازويرات تحضيرا للدور الثاني من الإنتخابات التشريعية

تشهد مدينة ازويرات، هذه الأيام، سلسلة من الإجتماعات التعبوية، تحضيرا للدور الثاني من الإنتخابات التشريعية المزمع تنظيمها يوم 27 من الشهر الجاري، بين لائحة حزب الإنصاف، التي حصلت في الدور الأول من الإنتخابات على نسبة 42.31% من عدد الأصوات المعبر عنها، ولائحة تكتل حزبي التحالف الشعبي التقدمي والجبهة الجمهورية للوحدة والديمقراطية، التي حصلت في الدور الأول على نسبة 17.77%.
وتشتعل وسائط التواصل الإجتماعي ما بين مناصر لهذه اللائحة أوتلك.
ورغم الفارق الكبير بين النسب التي حصلت عليها اللائحتان، فإن اللائحة المقدمة من طرف حزب الإنصاف أصبحت تدرك أكثر من أي وقت مضى الخطورة التي ستواجهها خلال الدور الثاني من الإنتخابات، حيث من المسلم به انضمام حزبي تواصل والصواب لداعمي لائحة تكتل حزبي التحالف الشعبي التقدمي والجبهة الجمهورية للوحدة والديمقراطية، فضلا عن جميع المغاضبين الذين يحملون أطرافا في اللائحة المرشحة عن الإنصاف تجاهلهم، خلال فترة تشكيل أعضاء اللوائح المرشحة عن حزب الإنصاف على حساب مجموعات أخرى، بدى عجزها عن تمكين اللائحة من الفوز في الدور الأول.
وفي حين، يدعو أنصار لائحة الإنصاف إلى ضرورة التصويت للائحتهم، انطلاقا من ما اعتبروه "حصيلة إنجازات" لأحد مرشحي اللائحة خلال مأموريتين متتاليتين، وشبكة علاقات واسعة للمرشح الثاني في اللائحة، يصف أنصار اللائحة المنافسة لائحة حزب الإنصاف بلائحة اللون الواحد، ويدعون الناخبين إلى التصويت للائحة الثانية، التي تجسد الوحدة الوطنية، وتعكس طبيعة التعايش السلمي بين سكان المدينة المنجمية منذ إنشائها في بداية الستينات، فضلا عن تمكنها من الجمع بين حيوية الشباب والعمل النضالي النقابي.
وتحاول اللائحة المرشحة من طرف حزب الإنصاف، الإستنجاد بالوزير عثمان كان في الدور الثاني من الإنتخابات، وبمسؤولين سامين في مقدمتهم الفريق المتقاعد المرشح لرئاسة البرلمان السيد محمد ولد مكت، فيما تركز اللائحة الثانية على التعبئة المباشرة للسكان، وخاصة الشباب من أجل تجديد الطبقة السياسية، وقطع الصلة بالماضي، لإسماع صوت مدينة ازويرات عاليا في البرلمان القادم، عبر تمكين الطبقة الكادحة من الولوج إلى البرلمان.
  وفي انتظار حصيلة عمل اللائحتين يحبس المرشحون من الطرفين أنفاسهم انتظارا لما ستسفر عنه عملية الإقتراع.
فهل سيستحوذ حزب الإنصاف على اللائحة الثالثة بعد البلدية والجهة أم سيشرك المعارضة في المناصب الإنتخابية الخاصة بالمقاطعة.