"مخلفات التعدين الأهلي" تثير خلافا بين المنقبين وأصحاب المطاحن

يشكو المنقبون في ولاية تيرس زمور منذ عدة أشهر من احتكار أصحاب المطاحن لمخلفات التعدين الأهلي (التربة المعالجة في المطاحن)، حيث يرونها حقا لهم، وينتقدون إقدام أصحاب المطاحن على بيعها لأصحاب المصانع، مقابل عائدات يصفونها ب"المهمة".
وتفاقم الخلاف بين الطرفين بعد ظهور كميات من الزئبق غير فعالة، يقول المنقبون إنها أصبحت منذ أشهر تستخدم في المعالجة، ما يخفض من حظوظهم في الحصول على كميات من الذهب.
وكشف المنقبون الكبار، عن أن هذه الوضعية دفعت المنقبين الصغار إلى رفض طريقة الشراكة التي كانت تربطهم، منذ إنطلاق عمليات التنقيب في المنطقة والمعتمدة على النسبية في الإنتاج، مفضلين الحصول على أجور معينة، في ظل تراجع حصتهم من الإنتاج بفعل الزئبق المزيف.
ومن أجل إيجاد حلول مقبولة لهذه الوضعية، نظمت الهيئات النقابية الممثلة للمنقبين اجتماعا عاما في مدينة ازويرات، أول أمس الأحد، تمخض عن جملة من المطالب تتلخص في النقاط التالية حسب ما حصلت عليه ازويرات ميديا :

- الإنطلاق من أن التربة ملك للمنقب يحصل عليها أو يبيعها بالتراضي حسب الوزن والتسعرة المناسبة، فضلا عن المطالبة بتخصيص ساحات لتجميع التربة وأخرى لبيعها.
- احتكار الدولة استيراد مادة الزئبق لمنع المضاربات
- دخول الآليات لإستصلاح المقالع العميقة على أن يكون ذلك خاضع لعقود موثقة في دفتر الإلتزامات، مرفوقة بمحضر من السلطات الإدارية والأمنية لضمان تطبيق ما ورد في العقود.
-  تشكيل لجنة مشتركة بين الهيئات النقابية والسلطات الإدارية والأمنية ووكالة معادن لرقابة تلك الإتفاقيات
- المحافظة على البيئة وجعلها أولوية في كل نشاط.
وحسب المعلومات التي حصلت عليها ازويرات ميديا فإن المنقبين كلفوا رئيس اتحادية المصانع ولد سيد محمد ولد الكاعم بتسليم هذه المطالب نيابة عنهم لوكالة معادن موريتانيا من أجل المصادقة عليها.