أستاء عدد من المواطنين في مدينة ازويرات من إقدام أفراد من الحرس الوطني في تيرس زمور، أمس الأحد، على إزالة وتكسير بعض المساكن المؤقتة، التي كانوا يستغلونها في حي المشروع، وحي 600 وحدة سكنية وفق تصريحاتهم. وقال بعض الأسر المتضررة إنها لا تملك منازل في ازويرات، وأن لها الحق في الحصول على قطع أرضية.
وحسب السلطات الإدارية في مقاطعة ازويرات، فإن هذا الإجراء يدخل في إطار حملة تقوم بها السلطات الإدارية المحلية لإزالة كل محاولات الإستحواذ على القطع الأرضية بطريقة غير شرعية. وأوضح حاكم مقاطعة ازويرات السيد محمد محمود ولد محمد عبد الله، أن عددا كبيرا من الأسر استغل فترة غيابه عن المدينة، من أجل الإستحواذ على بعض القطع الأرضية بطريقة غير شرعية، في محاولة لإحياء ظاهرة "الكزرة"، واصفا هذا السلوك ب"غير المقبول". واستغرب الحاكم أن تلجأ بعض الأسر لمثل هذا العمل، في وقت تملك فيه قطعا أرضية ومساكن في مدينة ازويرات.
وفي معرض تفسيره لهذه الظاهرة، أوضح الحاكم أن البعض يريد استغلال المساحات الشاغرة من أجل اغتنام فرصتي زيارة بعثة الإسكان، وزيارة رئيس الجمهورية للمدينة للمطالبة بمنحهم القطع الأرضية التي استحوذوا عليها، مؤكدا في هذا المجال أن ظاهرة "الكزره" تم القضاء عليها، ولن يسمح بعودتها مجددا.