كيف أدار عمدة ازويرات الأسبق ملف المياه في ازويرات

اثنين, 2023/11/06 - 1:29ص

في هذه المقطع من المقابلة التي أجراها عمدة بلدية ازويرات الأسبق يتحدث السيد يعقوبىولد سالم فال عن التحديات التي شهدتها البلدية خلال فترة تسييره لها على مستوى المياه وكيف تعامل مع أزمة المياه المزمنة.
ازويرات ميديا : شغلتم منصب عمدة بلدية ازويرات لفترة 5 سنوات من دجنمبر 2006 إلى يناير 2014 ما هي أهم التحديات التي واجهتم خلال فترة تسييركم للبلدية.
يعقوب ولد سالم فال : شغلت منصب عمدة بلدية ازويرات لمدة 7 سنوات، نظرا لتأخير الإنتخابات لمدة سنتين لأسباب سياسية، إثر التوافق السياسي الذي توصل له الفرقاء السياسيون، وهكذا نجحت في الإنتخابات البلدية المنظمة في أكتوبر 2006، وأؤكد لكم أن الإنتخابات التي جرت خلال تلك السنة، كانت استثنائية بكل المقاييس، لأن تنظيمها جاء بعد انقلاب 2005، واللجنة العسكرية آنذاك لا حزب سياسي لها، ولا يوجد لها موقف من المتنافسين. وفي هذا الصدد أذكر بعاملين أساسيين شهادة للتاريخ، هما حياد الإدارة، والمستوى الرفيع للجنة الوطنية المستقلة للإنتخابات التي نظمت انتخابات شفافة بما في الكلمة من معنى. خضت هذه الإنتخابات ضد 15 لائحة متنافسة على مستوى مدينة ازويرات، ونجحت لائحة التحالف الشعبي التقدمي التي كنت على رأسها. وعندما وصلت للبلدية صدمت نظرا إلى أنني أعددت برنامجا سياسيا طموحا، كنت أتوقع أن يغير وجه ازويرات، وعلى عكس تطلعاتي وجدت بلدية بلا إمكانات، وعمدتها لا يتوفر على سيارة، ولديها صهريج مياه وحيد ومتهالك  ، وحتى مبانيها لم تكن مجهزة بالأفرشة والتجهيزات المناسبة، والمداخيل شبه معدومة، فخطر في بالي  أن أستقيل أولا، لأن الوضعية صعبة، وهناك تحديات كبيرة، والمواطنون يستحقون كل شيء وقد وضعوا ثقتهم في، إلا أنني في نهاية المطاف صبرت متكلا على الله، وبدأت في ما يمكنني أن أقوم به من إصلاحات. هذه السنوات السبعة كانت مليئة بالتحديات، فتحقيق الإنجازات والحصول على الإستثمارات يتطلب إمكانيات ومداخيل، وهذا ما لم يكن موجودا، فمثلا مشكلة المياه من أراد تسويتها لابد من كم كافي من المياه و عدد معتبر من الصهاريج لتوصيليها الي المواطنين لان الأحياء الشعبية في المدينة لا توجد فيها شبكة مياه .

فالماء لم يكن موجودا، كانت تسيره شركة سنيم وتمنح البلدية 250 إلى300 مترا مكعبا، في وقت لم يكن للبلدية صهاريج لنقله إلى المواطنين، فقد وجدنا بعد نجاحنا صهريجا واحدا في البلدية كما أسلفت، ولدى مغادرتنا تركنا للبلدية 4 صهاريج. إذن كان توفير الماء  الصالح للشرب للمواطنين اكبر تحد بالنسبة لنا، وبعد توفرنا على 4 صهاريج ، لم نجد الكمية الكافية من الماء لنقلها إلى المواطنين. وإذا ما أردنا القيام بمقارنة بسيطة، كنت أحصل يوميا  على حولي 250 الي 300 مترا مكعبا لليوم،و في سنة 2012 قدمنا طلبا لشركة اسنيم لجلب المياه من مدينة بولنوار عن طريق صهاريج السكة الحديدية وقد بدأت شركة اسنيم انذاك  بالاجراءات اللازمة من أجل احضارهم حيث تم احضارهم في سنة  2014 اي بعد انتهاء مأموريتي باشهر . بينما  كانت تحصل البلدية بعد مغادرتي لها على حولي 1100 مترا مكعبا يوميا ، فَلَو حصلت على هذه الكمية خلال فترة تسييري للبلدية، لما حصلت أزمة للعطش. ومن جهة أخرى فقد بذلنا جهدا كبيرا من أجل حل مشكلة المياه، فحصلنا على تمويل من البنك الدولي في إطار عقد يعرف ب "عقد المدينة " بمبلغ مليار اوقية قديمة فتم التوقيع عليه في مباني  الولاية .
في يوم 25   نوفمبر 2012  ووضع حجر الأساس لإنشاء محطة تصفية المياه المالحة وشبكة المياه في ازويرات . ولكن المشروعين لم يكتملا إلا بعد مغادرتي البلدية .
كما تم إعداد دراسات عميقة  للشراكة بين بلدية ازويرات ومنظمة ايطالية (CISS) وهيئة اسنيم الخيرية والمجموعة الحضرية في انواكشوط .
وأعددنا بموحب ذلك ملف في 2010 وآخر في 2012  كانا حساسين بعثنا بها إلى ابروكسل في بلجيكا، للحصول على تمويلهما من الإتحاد  الأوروبي  لكن تنفيذ تلك الملفات لم ير النور، لأن النظام  لم يعطي الضوء الأخضر نظرا  لموقفي السياسي المعارض. ومن ضمن هذه الملفات المقدمة لتمويل الإتحاد الاروبي كان مبرمج إنجاز صرف صحي في احياه الشعبية ف ازويرات، لقد كان طموحنا كبيرا، إذ تصورنا أن إنجاز شبكة للمياه في المدينة سيخلق حاجة ماسة إلى وجود صرف صحي فعال، والمدينة لا تتوفر على سيارات لشفط مياه الصرف الصحي، ولا توجد فيها غير سيارة واحدة تابعة لشركة سنيم، وشبكة الصرف الصحي الوحيدة في المدينة هي شبكة قديمة في الأحياء العمالية التابعة لاسنيم .
ورغم أن هذه المشاريع لم تَر النور، فقد قمنا بما نستطيع حيث شيدنا 60 خزانا عموميا للمياه في مختلف أحياء ازويرات، تبلغ سعة الواحد منها 10 أطنان، وكنا نزودها بالماء بشكل مجاني زيادة على المرافق العمومية والتعلمية والمنشأة الصحة والمقبرة و المساجد رغم الكمية المحدودة ، ولكن كمية المياه المتوفرة للبلدية لم تكن كافية، فضلا عن اصطدامنا بمعارضة شرسة من طرف النظام، كانت على حساب مصلحة المواطنين.