.gif)
(2).gif)
نظم اتحاد منسقيات نقابات التعليم على مستوى ولاية تيرس زمور، صباح اليوم الإثنين، وقفة أمام مباني الولاية ضمن نشاطات احتجاجية أقرها اتحاد المنسقيات احتجاجا على عدم تلبية بعض المطالب التي اعتبرها الإتحاد جوهرية.
وأطلق الإتحاد تزامنا مع هذه الوقفة إضرابا عن العمل لفترة يومين ابتداء من اليوم الإثنين.
ويطالب الإتحاد بتلبية مجموعة من المطالب (مرفقة بالخبر) من بينها استحداث علاوة للخطر، وتوزيع القطع الأرضية على المدرسين، والتقيد بترقية وتكريم المدرسين، وتمويل النشاطات التربوية، وتسهيل عملية توفير الماء الشروب لكافة المدرسين بالولاية.
وكانت 6 نقابات منضوية في الإتحاد، هي منسقية الإتحادية العامة لعمال التعليم ومنسقية تحالف أساتذة موريتانيا ومنسقية النقابة الحرة للمعلمين ومنسقية النقابة الوطنية المستقلة للمعلمين ومنسقية النقابة الوطنية للمدرسين ومنسقية النقابة الوطنية للأساتذة، قد طرحت إشعارا لدى السلطات الإدارية والتربوية، يشمل برنامجا لمجموعة من الأنشطة الإحتجاجية، للضغط من أجل تلبية مطالبها (مرفق بالخبر) تبدأ بوقفة احتجاجية يوم الثلاثاء 23 يناير الماضي، وتنتهي بإضراب مفتوح عن العمل ابتداء من يوم 11 من شهر مارس القادم.
ومن أجل معرفة مدى تجاوب الإدارة مع مطالب المضربين، اتصلت ازويرات ميديا بالمديرة الجهوية للتهذيب الوطني وإصلاح النظام التعليمي السيدة اللو بنت مصطاف ولد الشيخ محمد فاضل، فوصفت المطالب المطروحة من طرف المضربين ب"غير العقلانية" ولا يمكن تلبية معظمها، مضيفة أنها استدعت ممثلي كل النقابات في الولاية فور استلامها مهامها، لإجتماع عام من أجل خلق شراكة بين المسؤولين في القطاع على المستوى الجهوي وممثلي النقابات على المستوى المحلي، من أجل خلق ظروف تسمح بانسيابية العمل وبناء شراكة مثمرة من أجل تكامل الجهود للرفع من مستوى الأداء، غير أنها تفجأت خلال عودتها من ملتقى تكويني في تكنت، بطرح إشعار لدى المدير الجهوي المساعد تهدد فيه بتنظيم سلسلة نشاطات احتجاجية ما لم تسوى مطالبها، ثم لم يكتفوا بهذه الخطوة، وإنما أقدموا على تسليم نفس الإشعار للسلطات في الولاية دون المرور بالإدارة الجهوية، وهو ما دفع الوالي إلى استدعائي للإستفسار.
واعتبرت بنت الشيخ محمد فاضل الخطوات التي أقدم عليها اتحاد منسيقية النقابات من طرف واحد بغير القانونية، معتبرة أن مطالبهم غير محقة، ولا تأخذ طابعا جديا، وبالتالي لا يمكن تحقيقها، ولا تكون سببا لشن إضراب، مشددة على أنها تعجيزية.
وحول الإجراءات التي اتخذتها الإدارة لتعويض الفراغ الذي سيتركه المضربون، قالت المديرة الجهوية إنها عبأت كل المسؤولين في المفتشيات والإدارة الجهوية من معلمين وأساتذة، من أجل ضمان استمرارية الدراسة، وتعويض النقص الحاصل، مشيرة في هذا المجال إلى أن الدراسة تواصلت على مستوى كل الفصول، دون أن تلجأ إدارات المدارس والمؤسسات التربوية لإخراج أي تلميذ، ونبهت إلى أن المضربين لجأوا إلى توحيد تاريخ إضرابهم الحالي مع إضراب عام على المستوى الوطني الإثنين والثلاثاء إلى غاية الأربعاء من أجل محاولة الإستفادة من زخم الإضراب الوطني، لأن الكثير من المدرسين عادوا إلى مزاولة نشاطهم، بعد تأكدهم من عدم أحقية المطالب المطروحة. وأكدت السيدة اللو بنت المصطاف استعدادها للتعامل المرن مع كل عمال القطاع على المستوى الجهوي، لخلق شراكة حقيقية مع كل النقابات على المستوى المحلي في ما يخدم العملية التربوية ويحافظ على حقوق عمال القطاع.
.gif)
