أعمال شغب في الشكات إثر صب وكالة معادن الزيت على النار

هاجم عشرات المنقبين في مجهر "لحمر" بمنطقة الشكات عمال وآليات شركة أميرال منيكEMIRAL MINING، وهي شركة فرعية موريتانية تابعة للمجموعة الإماراتية أميرال رسورس EMIRALE RESSOURSE، مستخدمين الحجارة والعصى، ما تسبب في  فرار عمال الشركة تاركين آلية للحفر في الموقع المهاجم.
وحسب المعلومات الواردة من هناك، فإن الشركة استجلبت قبل 3 أيام حفارة قرب فوهات مجهر "لحمر" بمنطقة الشكات من أجل بدء التنقيب، ما أثار غضب المنقبين، الذين استفسر ممثلوهم أفراد الدرك عن الموضوع، فقدموا لهم ترخيصا يسمح للشركة بالتنقيب عن المياه في نفس الموقع، وهو ما دفع ممثلي المنقبين إلى الطلب من أفراد الدرك توقيف الحفر في انتظار اتصالهم بالسلطات الإدارية وشركة معادن موريتانيا.
وحسب مصادر قيادية في الهيئات الممثلة للمنقبين، فأن الأخيرة استفسرت إدارة معادن حول ما إذ كان لها علم بالموضوع، ولم تعطهم تفاصيل دقيقة، بيد أنها أكدت في الوقت ذاته أنها خطوة مرفوضة بالنسبة لها، ولا تليق نهائيا، وكان من اللازم ألا تنفذ إلا بالتنسيق مع المنقبين ووكالة معادن موريتانيا وهو ما زاد من الغليان في صفوف المنقبين.
وفي هذا الخضم وصلت سرية من الحرس الوطني عين المكان مساء أمس وأمرت الشركة صباح اليوم الأحد ببدء الحفر، لكن المنقبين هاجموها بالحجارة والعصي، مؤكدين لسرية الحرس أنهم يحترمونها ويقدرونها  لكنهم لن يسمحوا للشركة بالتنقيب في مناطق ضمن الحيز الجغرافي الممنوح لهم من طرف الدولة.
ويسود منطقة الشكات غليان كبير إثر هذه الأحداث.
وفي اتصال لازويرات ميديا مع رئيس الإتحاد الوطني للمنقين عن الذهب السيد محمد ولد حمزه قال إنهم كمكتب لا يعارضون سياسات الدولة وما تقوم به بناء على دراسات عامة لصالح شركات محلية أو دولية أكثر منفعة على المواطنين والوطن بشكل عام، خاصة في مجال استخراج وإنتاج الذهب، ولكن ما يرفضونه بشكل قاطع أن تقوم أي شركة بخطوة يلفها كثير من الغموض وغير مبررة، دون أن تمر عبر القطاع الوصي أو بالتنسيق معنا، أو مجرد التشاور، مشيرا إلى أن هذه الشركة كان قد اقتطع لها جزء من الحيز الجغرافي التابع لمعادن موريتانيا، يبعد عن المجاهز ب 1500 متر ومن جهة أخرى ب 800 متر، وانطلاق من ذلك لا مكان لها هنا حسب تعبيره، وإنما هي محاولة من بعض من وصفهم بالمرتشين لإحداث شرخ بين المنقبين ورئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، والنيل من ثقتهم المطلقة فيه.
وشدد على وجود سطو ممنهج من طرف بعض قطاعات الدولة، كقطاع المعادن وقطاع المياه على وكالة معادن موريتانيا، منبها إلى أنها وكالة أنشأها رئيس الجمهورية لتنظيم القطاع وتأطيره، وفوضها كافة الصلاحيات في هذا المجال، ومن المفترض أن تتعامل معها كافة السلطات العمومية كقطاع موجود، مشددا على أنهم كفاعلين في هذا القطاع لا يعترفون إلا بها.
ونبه ولد حمزة إلى أن دراسة الجدوائية التي كانت تُلزم بها مثل هذه الشركات الدولية وتستفيد منها الدولة والمواطنون، لم تعد تجرى بالشكل المطلوب، وإنما أصبحت بتواطئ مع بعض المتملقين تستخدم محلها التجربة التي خاضها المنقبون في مناطق التنقيب عن الذهب حسب تعبيره.