الضريبة الجديدة لوكالة معادن موريتانيا التي أفاضت كأس  أصحاب المصانع

تسببت ضريبة خاصة بتصدير الذهب، فرضتها الجمارك الوطنية على صادرات البلاد وطالبت وكالة معادن موريتانيا أصحاب مصانع مخلفات التعدين الأهلي بدفعها، خلافات كبيرة بين الوكالة التي أنشأتها الدولة لتنظيم القطاع وتسهيل مهمة مزاولة التنقيب، وأصحاب المصانع التي تنتج الذهب.
وحسب المعلومات التي حصلت عليها ازويرات ميديا، فإن أصحاب المصانع أرغمتهم وكالة معادن موريتانيا على بيعها إنتاجهم من الذهب عبر شبابيك تابعة لها، وطالبتهم بدفع ضريبتين، الأولى، تتعلق بالإنتاج تبلغ 6.5%، والثانية، مقابل نقل المعدن الأصفر إلى انواكشوط وتبلغ 1.5%، في وقت يتعرض فيه أصاحب المصانع لمخاطر نقل الذهب من المصانع إلى المدينة بالاعتماد على أنفسهم.
وعلى خلفية ضبط الجمارك مؤخرا كمية من الذهب في مطار أم التونسي، ومطالبتها بضريبة على التصدير من 3%، فرضت وكالة موريتانيا على أصحاب المصانع دفع هذه الضريبة، ما أفاض كأس أصحاب المصانع، الذين رفضوا دفعها بحجة أنهم ليسوا المصدرين، ولا تعنيهم عملية التصدير في شيء. وأكد أصحاب المصانع استعدادهم لدفع هذه الضريبة في حال إذا أسندت لهم مهمة تصدير الذهب، أما إذا  كانت المهمة تعني وكالة معادن فعليها وحدها دفع ضريبة التصدير. 
وتجري الآن على مستوى انواكشوط محادثات بين كل الأطراف المعنية من أجل التوصل إلى حل يرضي الجميع.