
أحال قاضي التحقيق بمحكمة ولاية تيرس زمور عددا من الموقوفين، من بينهم مواطنون موريتانيون وآخرون من جنسيات سنغالية ونيجيرية، إلى السجن في مدينة ازويرات، على خلفية تهم تتعلق بممارسة أنشطة منافية للقانون وتسيير أماكن مخصصة لها. كما أُحيلت بعض الموقوفات إلى سجن مدينة نواذيبو.
وجاءت هذه الإحالات بعد مداهمات نفذتها الشرطة على مواقع يشتبه في استغلالها لمثل هذه الأنشطة، وذلك إثر معلومات أفادت بوجود أماكن تدار من طرف بعض الموريتانيين في ازويرات.