جهة تيرس زمور والاتحادية الوطنية لمصانع الذهب توقعان اتفاقية لإنشاء بنك للأعلاف دعما للمنمين

وقعت جهة تيرس زمور، مساء أمس السبت، اتفاقية شراكة مع الاتحادية الوطنية لمصانع الذهب (FENOR)، تقضي بإنشاء بنك للأعلاف في ولاية تيرس زمور، بهدف توفير أعلاف المواشي للمنمين بأسعار مدعومة، في إطار الجهود الرامية إلى التخفيف من آثار موجات الجفاف المتتالية التي شهدتها الولاية خلال السنوات الأخيرة.
وبموجب الاتفاقية، ستقدم الاتحادية الوطنية لمصانع الذهب تمويلا قدره واحد وثلاثون مليون أوقية قديمة، سيخصص لاقتناء 400 طن من أعلاف المواشي، فيما ستتولى جهة تيرس زمور إعداد آلية لتسيير بنك الأعلاف ووضعه حيز الخدمة، مع تشكيل لجنة مشتركة لمتابعة تنفيذ الاتفاقية والإشراف على آليات الاستفادة منها.
وفي كلمته بالمناسبة، أكد رئيس جهة تيرس زمور، الحضرامي ولد احمادي، أن الاتفاقية تأتي استجابة للحاجة الملحة التي فرضتها الظروف المناخية الصعبة، بعد أن أثرت موجات الجفاف المتعاقبة بشكل مباشر على المراعي والثروة الحيوانية التي تمثل مصدر رزق رئيسيا لشريحة واسعة من سكان الولاية.
وأوضح أن المجلس الجهوي بادر إلى التواصل مع مختلف الشركاء الاقتصاديين والفاعلين التنمويين بحثا عن حلول عملية لدعم المنمين، مشيدا بالاستجابة السريعة التي قدمتها الاتحادية الوطنية لمصانع الذهب، ومثمنا على وجه الخصوص الدور الذي يقوم به رئيس فرعها في ولاية تيرس زمور، السيد محمد ولد إبراهيم ولد اسفيره، والذي قال إنه دأب على تقديم مبادرات خيرية واجتماعية لخدمة سكان الولاية، مستشهدا بمساهمة الاتحادية الأخيرة في دعم وبناء معهد ورش لتعليم القرآن الكريم.
وأضاف رئيس الجهة أن هذه الاتفاقية تمثل نموذجا ناجحا للشراكة بين المؤسسات العمومية والقطاع الخاص، وتجسد روح المسؤولية الاجتماعية والتكامل في مواجهة التحديات التنموية وخدمة المواطنين.
من جانبه، أكد رئيس فرع الاتحادية الوطنية لمصانع الذهب في ولاية تيرس زمور، السيد محمد ولد اسفيره، أن الاتفاقية تعكس مفهوم الشراكة الحقيقية والمسؤولية الاجتماعية، وتعبر عن تضامن الفاعلين الاقتصاديين مع المنمين الذين تضرروا من آثار الجفاف.
وأوضح أن الاتحادية تنظر إلى إنشاء بنك للأعلاف باعتباره خطوة عملية من شأنها المساهمة في توفير الأعلاف بأسعار مدعومة، بما ينعكس إيجابا على أوضاع المنمين واستقرارهم، مؤكدا أن هذه المبادرة تندرج ضمن التزام الاتحادية بدعم المشاريع ذات الأثر المباشر على المواطنين، وتعزيز التنمية المحلية من خلال الشراكة مع الجهات والسلطات العمومية.
وجدد ولد اسفيره التزام الاتحادية بتنفيذ ما نصت عليه الاتفاقية، واستعدادها لمواصلة التعاون مع جهة تيرس زمور لإنجاح هذه المبادرة، معربا عن أمله في أن تكون بداية لمزيد من المشاريع المشتركة التي تخدم التنمية وتعزز التضامن في الولاية.