تسببت ضريبة خاصة بتصدير الذهب، فرضتها الجمارك الوطنية على صادرات البلاد وطالبت وكالة معادن موريتانيا أصحاب مصانع مخلفات التعدين الأهلي بدفعها، خلافات كبيرة بين الوكالة التي أنشأتها الدولة لتنظيم القطاع وتسهيل مهمة مزاولة التنقيب، وأصحاب المصانع التي تنتج الذهب.